تطورات جديدة بشأن الموقوفين في إطار محاكمة أحد أبناء الأسرة الحاكمة الكويتية بتهمة خطف شاب

صحيفة المرصد: قررت الجنايات الكويتية رفض إخلاء سبيل المتهمين في إطار محاكمة أحد أبناء الأسرة الحاكمة، وهو مسؤول حكومي سابق، وعسكريين اثنين من منتسبي الداخلية بقضية خطف شاب من البدون.
ويأتي القرار في أولى جلسات المحكمة للنظر في القضية، فيما قررت الجنايات ضبط العسكري الثاني المتهم بالقضية، والذي تم إخلاء سبيله في وقت سابق.
وأجلت المحكمة جلستها حتى سبتمبر المقبل للمرافعة وسماع الشهود، وفق صحيفة "الرأي الكويتية".
ووفقا للتحقيقات، فإن شخصا تقدم ببلاغ في يوليو الماضي إلى أحد المخافر يتهم فيه مواطنا بخطفه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب، وتحريضه على أعمال منافية للآداب العامة بمساعدة عسكريين من منتسبي وزارة الداخلية يعملان بقطاعات مختلفة بتصرف شخصي خارج نطاق العمل".
وأوضحت أنه: "تم على الفور إجراء التحريات اللازمة وضبط أطراف القضية من المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة جهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".